أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية يمثل نقلة نوعية في منظومة القضاء الاقتصادي بدولة الكويت من خلال إنشاء قضاء متخصص على درجات التقاضي الثلاث وتسريع الفصل في المنازعات وتطوير إجراءات التنفيذ والتوسع في التقاضي الإلكتروني بما يعزز كفاءة إنفاذ العقود ويرفع مستوى الثقة في البيئة القانونية والاستثمارية للدولة.

وقال المستشار السميط اليوم الأربعاء إن القانون يقوم على إنشاء دوائر اقتصادية متخصصة في المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز تختص بالمنازعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي حددها القانون يعاونها مكتب فني متخصص لدعم عملها.

وأضاف أن القانون يستهدف تسريع الفصل في القضايا من خلال مكتب لتحضير الدعوى يتولى استكمال مستنداتها قبل عرضها على المحكمة إلى جانب تنظيم مواعيد الإجراءات والطعن بما يحد من إطالة أمد المنازعات.

وأشار إلى استحداث القانون مسارا للتسوية والصلح قبل نظر النزاع قضائيا مع منح محضر الصلح قوة السند التنفيذي بما يتيح حسم جانب من المنازعات بصورة أسرع وأقل كلفة.

وأوضح أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الأساسية للقانون من خلال اعتماد منصة إلكترونية لإجراءات التقاضي والتنفيذ وملف إلكتروني للدعوى وقاعدة بيانات للأحكام والمبادئ القضائية المنشورة.

وذكر أن القانون يولي تنفيذ الأحكام أهمية خاصة بإنشاء إدارة تنفيذ متخصصة وربطها إلكترونيا بالجهات ذات الصلة وتطوير إجراءات الحجز واعتماد المزادات الإلكترونية بما يحقق سرعة وفاعلية التنفيذ.

وشدد وزير العدل على أن هذا القانون يدعم تنافسية دولة الكويت ويعزز جاذبيتها للاستثمار ويرسخ سيادة القانون في المنازعات الاقتصادية.

وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه أمس الثلاثاء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية بهدف مواكبة التشريعات العالمية والإقليمية الحديثة وتسخير الأنظمة التكنولوجية المتطورة في خدمة العدالة.